آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ إجبار الأب على دفع نفقته لأمه مقابل إرضاعها ، والثانية تقديم المتبرعة على الأم، أما الشافعية، فعلى قولين سواء كانت الأم في عصمة الزوج أو مفارقة ، وفيما يلي أقوال علماء المذاهب المشار إليها : قال الجصاص عند قوله تعالى : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده کم (1) : : معناه : لاتضار والدة بولدها بأن لا تعطى إذا رضيت بأن ترضعه بمثل ما ترضعه به الأجنبية، بل تكون هي أولى، ويعني - والله أعلم - : أنها إذا رضيت بأن ترضع بمثل ماترضع به غيرها لم يكن للأب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها، وهو كما قال في آية أخرى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) (۲) ، فجعلها أولى بالرضاع، ثم قال : (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (۳) فلم يسقط حقها من الرضاع إلا عند التعاسر، ويحتمل أن يريد به أنها لاتضار بولدها إذا لم تختر أن ترضعه بأن ينتزع منها ، ولكنه يؤمر الزوج بأن يحضر الظئر إلى عندها حتى ترضعه في بيتها ، وكذلك قول أصحابنا . (٤) 6 وقال السرخسي : فإن كان يجد من يرضعه بأقل مما ترضعه المرأة ولم تأخذه المرأة بذلك استأجر الظئر لترضعه ، قال الله تعالى : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (۹) ؛ ولأنها قصدت الإضرار بالزوج في التحكم عليه وطلب الزيادة، إلا أن الظئر تأتي فترضعه عند أمه، وليس للأب أن يأخذ الولد منها ، لأن حق الحضانة لها ، فلا يملك الأب إبطال حقها ، وإن أخذته الأم بمثل ذلك فهي أحق به ، لأنها أشفق على الولد من الظئر ولبنها أوفق له، والأب في هذا الموضع قاصد إلى الإضرار والتعنت حين رضي بدفع مقدار إلى الظئر، ولارضي بدفع مثل ذلك إلى الأم، فإن لم يكن وقع بينهما فرقة فلا أجر لها على الرضاع . (1) (۱) آية [۲۳۳] سورة البقرة . (۲) آية [٦] سورة الطلاق . (٣) آية [٦] سورة الطلاق . (4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٤/١، ٤٠٥ . ه) آية (۲۳۳] سورة البقرة . ٦) انظر : المبسوط ۲۰۸/۰ ، ۲۰۹ .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.