آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ - - - أن الأحاديث الواردة بسبب النزول لهذه الآية سواء نزلت في معقل ابن يسار أو في جابر بن عبد الله صريحة في حق الأولياء في ذلك، وإلا لما كان لنهيهم عن ذلك كبير فائدة. وقد قال ابن حجر : ومن أقواها هذا السبب في نزول الآية المذكورة ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها (1) أن الأحاديث الواردة في حق المرأة بنفسها محمول على أن لهن الحق بالأذن في النكاح لا مباشرة العقد بأنفسهن، فإن كانت ثيباً تستأمر ، وإن كانت بكرا تستأذن وإذنها صماتها ، وقد أوضح هذا المعنى محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال : إنما يقال : الأولياء الذين هم يزوجون، وليس يجوز نكاحهم إلا برضى النساء، فللنساء في العقدة نصيب لابد من أن يُستأمرن في ذلك . (۲) أن أبا حنيفة قال كما ذكر ذلك السرخسي : إن المرأة إذا زَوْجَتْ نفسها غير كفء فإن للأولياء حق الاعتراض (۳) ، وكيف يكون لهم حق الاعتراض وهم ليسوا شرطاً في صحة النكاح ؟ مما يدل على أنهم معنيون بولاية النكاح فيكون لهم الحق في ذلك . قال الطبري : وفي هذه الآية الدالة الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة، وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إذا أرادت النكاح ، ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها ، وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها ، فلا عضل هنالك لها من أحد، فيُنهى عاضلها عن عضلها ، وفي فساد القول : بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه ، صحة القول بأن لولي المرأة في تزويجها حقاً لايصح عقده ۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۷۸/۹. ۲) انظر الحجة على أهل المدنية ٩٩/٣ . : ۳) انظر: المبسوط ١٠/٥ .
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.