٣٤٥
عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف . (1)
وقال الشافعي في موضع آخر : قال رسول الله : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل »(۳) ، فبيّن فيه أن الولي رجل لا امرأة، فلا تكون المرأة ولياً أبداً لغيرها ، وإذا لم تكن ولياً لنفسها كانت أبعد من أن تكون ولياً لغيرها ولا تعقد عقد نكاح . (۳)
الترجيح :
من خلال ماسبق تم الاطلاع على الأدلة المعتمدة عند كل من أصحاب الرأي والجمهور وتوجيه ابن عبد البر لما ذهب اليه أصحاب الرأي وهي مسألة احتج كل من الفريقين فيها بأدلة كثيرة اقتصرنا فيها على الأدلة المعتمدة عند كل فريق. وقد قال ابن عبد البر عنها : وفي هذه المسألة كلام كثير واعتراض طويل لكل فريق من هؤلاء على صاحبه يطول ذكره . (4) وبعد ذلك تبين أن الراجح هو قول الجمهور وذلك لصريح الأدلة من الكتاب والسنة، كما أن أدلة أصحاب الرأي لا تقوى على مواجهة أدلة الجمهور ، وقد تم توجيهها من الجمهور. ويمكن إجمال ذلك بما يلي : أن قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء ) (٥) وإن كان سياق الآية وظاهر الخطاب يقتضى أن المراد هنا الأزواج فإن بقية الآية وهي قوله : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) أن المراد هنا الأولياء لا الأزواج، ولو قلنا : إن المراد هنا الأزواج أيضاً لما استقام معنى الآية ؛ لأنه ليس للأزواج المطلقين حق في العضل، لأنهم بعد طلاقهم لا يملكون شيئاً من المنع للزوجات المُطلقات منهم أن يتزوجن غيرهم فحينئذ يتحقق أن المراد هنا الأولياء دون غيرهم.
-
1
1) انظر: الأم ۱۲/۵ .
۲) سبق تخريجه ص٤٣١ . انظر: الأم ۱۹/٥ .
(٤) انظر : التمهيد ٩٦/١٩ .
ه) آية [۲۳۲] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٣٤٥