آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٤٧

٣٤٧ إلا به . (۱) قال ابن المنذر : وأما ماقال النعمان ، فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله ما نقول . (۲) ماروى أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تجيز النكاح بغير ولي لما روى أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها ، فقد تُعقب كما قال ابن حجر : بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد، وقد صح عن عائشة أنها « انكحت رجلاً من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلاً فأنكح ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق .(۳) قال ابن تيمية - رحمه الله - : الولي قد دلّ عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، ولا يُعرف أن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما يُفَرِّق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان . (4) أن زواج النبي الا بأم سلمة - رضي الله عنها - دليل على أن النكاح يستلزم وجود الولي، حيث لم تتول ذلك بنفسها بل قالت : قم ياعمر فزوج رسول الله الله فهو حجة للجمهور وليس بحجة لأصحاب الرأي. لقد وردت آيات بكتاب الله تخاطب الأولياء بالنكاح مثل قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) (٥) وقال تعالى : (وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (1) وبذلك تبين أن قول الجمهور هو القول الراجح في ذلك . وبالله التوفيق. - - ۱۰ ۱) انظر: جامع البيان ٤٨٨/٢. (۲) انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ٣٤ . انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٨٦/٩ . ٤) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱۳۱/۳۲. ه) آية [٢٢١] سورة البقرة . (٦) آية [۳۲] سورة النور . ۹ ។ V
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.