آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ لما نهاه الله عن منعها، وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها زوجها ، فلما انقضت عدتها خطبها ، فأبى معقل، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيه - عليه السلام - : لا كلام لمعقل في ذلك. وفي الآية أسئلة كثيرة يقطعها هذا الحديث الصحيح، خرجه البخاري (1) ، فإن قيل : السبب الذي رويتم يُبطل نظم الآية ؛ لأن الولي إذا كان هو المُنْكح فكيف يقال له : لا تمتنع من فعل نفسك، وهذا محال . قلنا : ليس كما ذكرتم، للمرأة حق الطلب للنكاح ، وللولي حق المباشرة للعقد ، فإذا أرادت من يُرْضى حاله، وأبي الولي من العقد فقد منعها مرادها، وهذا بين . (۲) وقال ابن عبد البر : من مشهور قول مالك وأصحابه في المرأة التي لاحال لها ولا قدر ولا مال أن لها أن تجعل أمرها إلى من يزوجها ، وأنه لا يُحتاج في ذلك إلى إجازة وليها .(۳) وقال في موضع آخر : قال مالك - فيما ذكر ابن القاسم وغيره عنه - : إذا كانت المرأة مُعْتَقة أو مسكينة دنية لاخطب لها ، أو المرأة تكون في قرية لاسلطان فيها ، فلا بأس أن تستخلف رجلاً يزوجها ويجوز . قال مالك : وكل امرأة ذات نسب وغنى وقدر ، فإن ذلك لا ينبغي أن يزوجها إلا ولي أو سلطان . (٤) وقال ابن عبد البر أيضاً : روى ابن وهب عن مالك ، قال : الابن أولى • بإنكاح أمه من أبيها ، وبالصلاة عليها إذا ماتت والأخ أولى بإنكاح أخته من الجد والصلاة عليها إذا ماتت ، قال : وسمعت مالكاً يقول في الثيب ينكحها ولي دونه ولي قال : إن كان بأمرها ، نظر في ذلك الولي، فإن رأى سداداً جاز . قال إسماعيل بن إسحاق : قال مالك في هذا الباب أقاويل، يظن من ۱) سبق تخريجه ص ٤٣٠ . ۲) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ۲۰۱/۱ . (۳) انظر: التمهيد ١٠٥/١٩ . ٤) انظر: التمهيد ۹۱/۱۹
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.