٣٤٣
سمعها أن بعضها يخالف بعضاً .(۱)
وقال ابن عبد البر : في قول النبي صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها (٢) دليل على أن للولي حقاً في إنكاح وليته وقد اختلف العلماء في هذا المعنى : فقال منهم قائلون : لا نكاح إلا بولي، ولا يجوز للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بنفسها دون وليها ، ولا أن تعقد نكاح غيرها. وممن قال هذا : مالك ، والشافعي، وسفيان والثوري وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد ، والطبري، وروى ذلك عن عمر، وعلي وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر ابن زيد أبي الشعثاء ، وخالف هؤلاء أهل الرأي من الكوفيين، وطائفة من التابعين . (۳)
وقال في قصة معقل بن يسار : هذا أصح شيء وأوضحه في أن للولي حقاً في الإنكاح ، ولا نكاح إلا به ؛ لأنه لولا ذلك مانهى عن العضل، وَلَاسْتُغْنِي
عنه
وقال : فقد صرح الكتاب والسنة بأن لانكاح إلا بولي، فلا معنى لما
خالفهما ؛ ألا ترى أن الولي نهي عن العضل، فقد أمر بخلاف العضل وهو التزويج . (0)
-
وقال ابن عبدالبر في توجيه احتجاج أبي حنيفة بقوله تعالى : (حتى تنكح زوجا غيره ) (٦) : وأمّا احتجاجهم بقوله : ( حتى تنكح زوجا غيره)، فإنما هذا على ما يجب من النكاح الذي أمر الله ورسوله به ومنه الولي،
و الصداق، وغير ذلك . (۷)
۱) انظر التمهيد ۹۲/۱۹
(۲
سبق تخريجه ص ٤٣٤ .
انظر التمهيد ٠٨٤/١٩
التمهيد ۹۰/۱۹.
ه)
المصدر نفسه .
(٦) آية [٢٣٠] سورة البقرة .
انظر التمهيد ٩٦/١٩.
الجزء 1 — ص ٣٤٣