آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٤١

٣٤١ A أوليائي شاهد . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني ، فقالت لابنها - وهو غلام صغير - : قم فزوج أمك رسول الله ، فتزوجها بغير ولي . (۱) قال الجصاص : ويدل عليه من جهة النظر : اتفاق الجميع على جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التصرف في ماله ، كذلك المرأة لما كانت جائزة التصرف في مالها وجب جواز عقد نكاحها . (۲) أما المالكية، فقد نقل ابن العربي، وابن عبد البر، عن الإمام مالك، أنه ليس للمرأة أن تلي عقد النكاح على نفسها ، ولكن ذلك حق للولي . ونقل ابن عبد البر روايات عن الإمام مالك أنها إن كانت شريفة أو ذات مال فلا يجوز أن يتولى عقدها إلا وليها أو القاضي أو السلطان، أما إن كانت غير شريفة أو فقيرة، فيجوز أن تتولى ذلك بنفسها أو تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها . (۳) قال ابن العربي: قوله تعالى : ( فلا تعضلوهن ((٣) العضل يتصرف على وجوه مرجعها إلى المنع ، وهو المراد هاهنا ؛ فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح مَنْ ترضاه. وهذا دليل قاطع على أن المرأة لاحق لها في مباشرة النكاح ، وإنما هو حق الولي، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا ذلك 1) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه ، قال محقق جامع الأصول : وهو حديث صحيح، وقال محمد الفقي - تعليقاً على هذا الحديث في المنتقى - : قال ابن إسحاق : إنّ الذي زوّج أم سلمة النبي الله و سلمة ابنها . وقال البلاذري : يقال : إن الذي زوجه إيَّاها ابنها عمر، والأول أثبت، كما نقل قول ابن القيم في زاد المعاد بأنه قال في تزويج ابنها عمر وفي هذا نظر، وأن يكون المقصود به عمر بن الخطاب ؛ لأنه ابن عم أم سلمة فوافق اسم ابنها اسم عمر، فظن بعض الرواة أنه ابنها فرواه بالمعنى . وإن ثبت هذا فقاله على وجه المداعبة للصغير ؛ لأن النبي الله لا يشترط في نكاحه الولي لأن ذلك من خصائصه الله . انظر : مسند أحمد ٢٩٥/٦، ۳۱۳، سنن ابن ماجه ۱۱۷/۱ ح ۱۹۱۷ ، جامع الأصول ٨٩٤٧٤۱۰/۱۱ ، المنتقى من أخبار المصطفى ٥١٠/٢ ٣٤٧٢ . C (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٠٢،٤٠١/١ . (۳) آية [۲۳۲] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.