٣٣٤
الآية الخامسة عشرة :
قوله تعالى : (واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ...) الآية [٢٣١] البقرة .
هذه الآية اشتملت على حكم واحد يتعلق في مراجعة المُحْرِمُ لزوجته
وهو في حال إحرامه .
رأي ابن قدامة :
يباح للمحرم أن يراجع زوجته على الرواية الصحيحة . (1)
أدلته :
۱ - قوله تعالى : (فأمسكوهن بمعروف ) فالرجعية زوجة والرجعة إمساك . أن الرجعية مباحة وليست الرجعة استباحة لفرج مقصود بعقد فهي
مباحة وإمساكها بالرجعة بعد الطلاق كإمساكها قبل الطلاق.
الدراسة :
المقارنة :
ذهبت الحنفية والمالكية، والشافعية، كما هي رواية المذهب عند الحنابلة (٢) إلى أنه يجوز للمحرم مراجعة زوجته .
قال محمد بن عبد الرحمن الصفدي الشافعي : ويجوز للمحرم مراجعة زوجته عند الثلاثة ، وقال أحمد : بعدم الجواز .(۳)
1) المغني ١٧٤/٥ .
۲) نقل ابن قدامة روايتين عن الإمام أحمد : الإباحة، وعدمها . إلا أنه أخذ برواية الإباحة وعضدها بالدليل في «المغني» و «الكافي» فقال في الكافي : ولابأس بالرجعة ؛ لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: (فأمسكوهن بمعروف) ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق. كما ذكر المرداوي الروايتين قال : تباح وتصح وهو المذهب، والرواية الثانية : المنع وعدم الصحة، نقلها الجماعة عن أحمد، قال ابن عقيل : ولا تصح على المشهور ، قال الزركشي : هي الأشهر عن أحمد . انظر : الكافي لابن قدامة ٤٠٢/١. الإنصاف
. ٤٩٣/٣، ٤٩٤
۳) انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ۱۰۸ .
الجزء 1 — ص ٣٣٤