آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٣٣

۳۳۳ وهذا التعليل يفسد بوطء الشبهة . (1) الترجيح : مما سبق تبين أن العلماء متفقون على أن المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر في عقد صحيح، وأن يطأها هذا الزوج . أما ما ذكره بعض العلماء من اشتراط الانتشار أو إنزال المني أو أن يطأها وهي حلال فليس هناك دليل صريح في هذا الاشتراط، وإنما النص القرآني وكذا السنة أوضحا المراد بالنكاح، وكذا الوطء، فمتى تحقق النكاح الصحيح ووقع الجماع في الفرج ، فقد حلت لزوجها الأول بعد مفارقة الثاني. وقد رجح ذلك ابن المنذر فقال : وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي يُحلها له، وبه قال ابن نصر وكذلك نقول ؛ لأنه زوج قد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته (۲). وقد رجح ذلك ابن القيم فقال : لايشترط الإنزال ، بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة . (۳) وهذا هو الذي يعضده الدليل ويوا افقه الإطلاق اللغوي، وبالله التوفيق. ۱) انظر : الحاوي الكبير ٣٣٠/١٠ . ۲) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء ۲۰۲ . ۳) انظر : زاد المعاد ۲۸۱/۵ ، ۲۸۲ .
الجزء 1 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.