قال محمد بن الحسن في ردّه على المالكية بجواز عقد النكاح للمحرم : أرأيتم رجلاً طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة وهو حلال ثم أحرم وأشهد على رجعتها وهو محرم وخاف أن تنقضي عدتها قبل الإحلال أتكون تلك الرجعة ؟ وهذا ترك لقولكم ؛ لأنه في الرجعة تصحيح النكاح . (1) وقال ابن عبد البر من المالكية : وللمحرم أن يراجع امرأته ولو كانت محرمة . (۲)
وقال النووي : وتصح الرجعة في الإحرام على الأصح . (۳)
الترجيح :
ماذهب إليه الأئمة بجواز مراجعة المحرم لزوجته هو القول الراجح الذي يعضده الدليل ؛ لأن الرجعية ،زوجة والارتجاع إمساك، فهو في مراجعته لها كإمساك لها قبل الطلاق، ولا يترتب على مراجعة المحرم لزوجته حال إحرامه ارتكاب محظور معين، وليست المراجعة استباحة ؛ لأن الرجعية مباحة أصلاً ، وبالله التوفيق .
(۱
انظر : الحجة على أهل المدينة ۲۱۱/۲ ، ۲۱۲ . (۲) انظر: الكافي لابن عبدالبر ١٥٤ .
انظر : روضة الطالبين ٦٧/٧ .
الجزء 1 — ص ٣٣٥