آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ الختانين، وقال مالك وابن القاسم : لايُحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم أو حد أو حيض أو اعتكاف . (1) وقال الإمام الشافعي : فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً زوجاً صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتها ، حَلّ لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عزّ وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) (٢) ، وقول رسول الله لامرأة رفاعة : لاترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (۳) يعني يجامعك ، وقال الشافعي أيضاً : إذا جامع المطلقة ثلاثاً زوج بالغ فبلغ أن تغيب الحشفة في فرجها فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، ولاتكون العسيلة إلا في القبل وبالذكر ؛ وذلك يُحلها لزوجها الأول إذا فارقها هذا ، ويوجب عليها الغسل والحدّ لو كان هذا زنا، وسواء كان الذي أصابها قوي الجماع أو ضعيفه لا يدخله إلا بيده إذا بلغ هذا منها . وقال في موضع آخر : ولو أصابها في دبرها فبلغ ماشاء منها لم تحلها تلك الإصابة ، لأنها ليست موضع العسيلة التي دل رسول الله على أنها تحلها . . وقال أيضاً : وإذا نكح الرجل نكاحاً فاسداً بأي وجه كان فأصاب لم يحلها ذلك لزوجها ، وذلك أن ينكحها متعة أو محرمة أو ينكحها نكاح شغار أو ينكحها بغير ولي، أو أي نكاح فسخه في عقده لم يُحلها الجماع فيه ؛ لأنه ليس بزوج . (٤) وقال الماوردي فيما نقل عن الشافعي في القديم- أنه يقول بإحلالها بالنكاح الفاسد: وأما الوطء في النكاح الفاسد ، فالمنصوص عليه في الجديد والمشهور من مذهبه في القديم أنه لا يُحلها ؛ لأنه لا يستند إلى صحة عقد ، وقد خُرِّج قول آخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج ؛ لأنه قد يتعلق به أحكام النكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب، 1) انظر : بداية المجتهد ٦٥/٢. ۲) آية (٢٣٠] سورة البقرة . (۳) سبق تخريجه في هامش ص ٤١٦ . (٤) انظر: الأم ٢٤٨٠٥ ، ٢٤٩ .
الجزء 1 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.