۲۸۷
شيئاً، وقال تعالى في آية أخرى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) (۱) فأباح في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة حدود الله ، وذلك على ماقدمنا من بغض المرأة لزوجها ، وسوء خلقها، أو كان ذلك منهما، فيباح له أخذ ما أعطاها ، ولا يزداد ،
والظاهر يقتضي جواز أخذ الجميع، ولكن مازاد مخصوص بالسنة . (۲) وقال السرخسي : وإن كان النشوز من قبلها فله أن يأخذ منها بالخلع مقدار ماساق إليها من الصداق لقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (۳) ولو أراد أن يأخذ منها زيادة على ماساق إليها فذلك مكروه في رواية الطلاق وفي الجامع الصغير يقول لابأس بذلك . (٤) وقال ابن العربي : وقال قوم: لايجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، منهم الشعبي، وابن المسيب، ويروى عن علي مثله ، ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع، بجميع ما أعطاها ، وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك ، لقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به (0) فكل ماكان فداءً فجائز على الإطلاق . وقال ابن عبد البر : للرجل أن يخالع امرأته بصداقها كله وبأقل وبأكثر
(1).
إذا رضيت بذلك ، وكانت مالكة أمرها ولم يضارها لتفتدي منه . (٧) وقال الشافعي : وإذا حلّ له أن يأكل ماطابت به نفساً على غير فراق حلّ له أن يأكل ماطابت به نفساً ويأخذ عوضاً بالفراق ولا وقت في الفدية كانت أكثر مما أعطاها ، أو أقل ؛ لأن الله عز وجل يقول : فلا جناح عليهما فيما
۱) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳٩۳/۱ .
۳) آية (٢٢٩] سورة البقرة .
٤) انظر : المبسوط ١٨٣/٦ .
ه) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
1) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٩٥/١، ١٩٦ (۷) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٧٦ .
الجزء 1 — ص ٢٨٧