آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ (1) أ . هـ . (۲) افتدت به ) وقال ابن المنذر : قالت طائفة : لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطى أو أكثر منه، هذا قول عكرمة ، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب ، والنخعي، ومالك، والشافعي ، وأبي ثور، والنعمان . (۳) أما الحنابلة : فما ذكره ابن قدامة هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وهو المختار لعامة أصحاب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك المرداوي . (4) الترجيح : الراجح هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة لما ذكره ابن قدامة من الأدلة، ولعموم قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به (0) وهو الذي رجحه الطبري في تفسيره قال : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : إذا خيف من الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله، فلا حرج عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها من قليل ما تملكه وكثيره مما يجوز للمسلمين أن يملكوه ، وإن أتى ذلك على جميع ملكها ؛ لأن الله - تعالى ذكره - لم يخص ما أباح لهما من ذلك على حدّ لا يجاوز ، بل أطلق ذلك في كل ما افتدت به، غير أني أختار للرجل استحباباً لاتحتيماً إذا تبين من امرأته أن افتدائها منه لغير معصية الله، بل خوفاً منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جُعل، فإن شحت نفسه بذلك، فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها (٦) (۱) آية [۲۲۹] سورة البقرة . (۲) انظر: الأم ۱۹۷/۰ . (۳) انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۱۷ . ٤) انظر : الإنصاف ۳۹۸/۸ ه) آية [۲۲۹] سورة البقرة . (٦) انظر: جامع البيان ٠٤٧٢/٢
الجزء 1 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.