آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ ٤ -0 ماروى عطاء عن النبي ، أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها . (1) أنه قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . (۲) الدراسة : المقارنة : لقد اتفق الفقهاء الأربعة على جواز المخالعة على أكثر من الصداق، 6 إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا بجواز ذلك مع الكراهة، أما المالكية، والشافعية فيجوز عندهم من غير كراهة . (۳) هذا وقد ذهب آخرون إلى عدم جواز المخالعة على أكثر من الصداق . (6) وفيما يلي أقوال علماء المذاهب الأربعة في ذلك : (٤) قال الجصاص : قال أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد : إذا كان النشوز من قبلها حلّ له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد، وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئاً ، فإن فعل جاز في القضاء، ثم قال : قد أنزل الله تعالى في الخلع آيات منها قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ) (٥) فهذا يمنع أن يأخذ منها في هذه الحال (۱ رواه عبد الرزاق في مصنفه . انظر : مصنف عبدالرزاق ٥٠٣/٦. ۲) ذكر ابن قدامة منهم عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وكذا عكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي . المغني ٢٦٩/١٠ . انظر : الإفصاح ١٤٤/٢ ، رحمة الأمة باختلاف الأئمة ٢١٥ . ٤) وممن ذهب إلى ذلك كما قال ابن المنذر ، وابن قدامة : طاووس، وعطاء، وعمرو ابن شعيب، والزهري، كما أنه مروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع، كما اختاره أبو بكر الخلال من الحنابلة . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ۲۱۷، المغني ۲۶۹/۱۰ ، ۲۷۰ ، مصنف بن أبي شيبة ۱۲۲/٥ . ه) آية [٢٠] سورة النساء .
الجزء 1 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.