۲۸۳
وقال المطيعي : القسم الثاني : من المباح أن تكون الحال مستقيمة بين الزوجين، ولايُكره أحدهما الآخر ، فتراضيا على الخلع، فيصح الخلع ويحل
للزوج ما بذلت له ، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم . (۱)
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور من أن الزوجين إذا تخالعا من غير سبب فإن الخلع يصح بدون كراهة لعموم قوله تعالى : (فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (۳) ولعموم قوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرينا ((٣)
أما الاحتجاج بقوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) (٤) فإنما هو في حال الإضرار بها ، وسوء عشرته لها ؛ لحملها على المخالعة لا في حالة التراضي بينهما ، أما ما ذكره ابن قدامة أن التخصيص في آية التحريم مقدم على عموم آية الجواز، فإنه يجاب عنه بما قاله مكي، قال : والأولى والأحسن : أن تكون الآيتان محكمتين في حكمين مختلفين، فآية البقرة في منع ما يأخذ الزوج من زوجته على الإكراه والمضارة بها ، وآية النساء في جواز ما يأخذ منها على التطوع وطيب النفس من غير مضارّة منه لها فهما حكمان مختلفان . (٥)
أما تغليظ الوعيد بقوله سبحانه : (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) فلا يتضمن دليلاً على أن الزوجين إذا تراضيا على الخلع بلا سبب قد تعديا حدود الله ، وأن الجناح لا حق بهما إذا افتدت منه من غير خوف، كما يجاب أيضاً عن ذلك بقول ابن العربي حيث قال : إن اختصاص الخلع بحال الشقاق ليس شرطاً في ذلك ؛ لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط، وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع فخرج القول على الغالب
۱) انظر : المجموع ٦/١٧.
(۲) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
(۳) آية [٤] سورة النساء .
(٤) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
ه) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ١٥٠ .
الجزء 1 — ص ٢٨٣