۲۸۲
قال الجصاص عند قوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً ) (۱) ، يقول : إن كان عن غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء ..
(r).
وقال ابن العربي : المسألة الثالثة عشرة : تعلق من رأى اختصاص
الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) (۳) فشرط ذلك ، ولا حجة لهم فيه ؛ لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط ؛ وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع ؛ فخرج القول على الغالب ولحق النادر به والذي يقطع العُذر ويوجب العلم قوله : (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً ) ، فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره
فخذه . (٤)
.
وقال ابن رشد من المالكية : وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لايجوز ، فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها، والأصل في ذلك قوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) (٥) وقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (۹) (۷)
(1).
وقال النووي : ويصح في حالتي الشقاق والوفاق، وخصه ابن المنذر
بالشقاق . (۸)
=
لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا الخلع من غير سبب جاز ولم يكره . انظر : الأفصاح ١٤٤/٢، رحمة
الأمة باختلاف الأئمة ٢١٥
۱) آية [٤] سورة النساء .
۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۹۲/۱. ۳) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
٤) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٩٤/١ .
ه) آية [١٩] سورة النساء .
(٦) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
۷) انظر : بداية المجتهد ٥١/٢
۸) انظر : روضة الطالبين ٣٧٤/٧ .
الجزء 1 — ص ٢٨٢