٢٨٤
ولحق النادر به . (۱)
أما الاحتجاج بحديث : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير
"
بأس ... الحديث ، وكذا حديث ، « المختلعات و المنتزعات من المنافقات » .
فيجاب عنهما بما قاله ابن العربي بعد أن ذكر الأحاديث الثلاثة (٢) ، حيث قال : وقد اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحال، فلا يلتفت إلى نزعات الجهال وإنما خص حالة خوف التقصير في الحدود بالذكر لأنه الغالب في جريانهم . (۳)
كما أن الاحتجاج بحديث لاضرر ولا ضرار في عدم جواز الخلع مع التراضي إذا كان بغير سبب، لاوجه للاستدلال به لأنه لاضرر قائم بين الزوجين إذا تراضيا على ذلك ، ورضي كل منهما بالمفارقة، بل إن الضرر لو منعنا ذلك بعد أن يتراضيا ، فالنكاح عقد تَمّ بين الطرفين بالتراضي ، فكيف نمنع إنهاءه بين المتعاقدين إذا تراضيا وفق أحكام الشريعة . فعلم أن الراجح هو قول الجمهور من صحة وقوع الخلع بين الزوجين
مع
استقامة الحال .
انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٩٤/١
وهي حديث عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت فأمرها النبي الله أن تعتد بحيضة . وحديث : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة وحديث المختلعات من المنافقات .
(۳) انظر : صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي ١٥٨/٥، ١٥٩، باب ماجاء
في الخلع .
الجزء 1 — ص ٢٨٤