آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٨١

۲۸۱ - 1 V A BAR عليها رائحة الجنة». (۱) قوله : ( المختلعات و المنتزعات من المنافقات» . (۲) أنه قول ابن المنذر وداود، وروى ابن المنذر هذا المعنى عن ابن عباس، وكثير من أهل العلم . (۳) أن المخالعة لغير حاجة إضرار بالزوجة والزوج، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحُرِّمَ لقوله : الاضرر ولا ضرار) . (٤) الدراسة : المقارنة : ذهبت الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور في مذهب الحنابلة، إلى أن الخلع يصح بين الزوجين من غير سبب مع كراهة ذلك، كما قال ذلك ابن قدامة(0) وقد نقل ابن هبيرة ومحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي صحة وقوع الخلع في هذه الحالة بدون كراهة . (1) 1) رواه أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه والدارمي في سنتهم . انظر : مسند أحمد ۲۸۳/٥، والجامع الصحيح سنن الترمذي ٤٩٢/٣ ۲۲۷۰ ۱۱۸۶ ، ۱۱۸۷، سنن ابن ماجه ٦٦٢/١ ٢٠٥٥ ، وسنن الدارمي ٨٥/٢ ۲) رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن ثوبان وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي . انظر : مسند أحمد ٠٤١٤/٢ الجامع الصحيح سنن الترمذي ٤٩٢/٣ ح١١٨٦ . ذكر ابن المنذر من أهل العلم عطاء ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين والثوري، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ٢١٥ . 4) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن ابن عباس كما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أيضاً . قال أحمد شاكر وكذا محقق السنن عن حديث ابن عباس في الزوائد : في إسناده جابر الجعفي منهم، وقال عن حديث عبادة بن الصامت في الزوائد : حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. انظر: مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر ٣١٠/٤ ٢٨٦٧، سنن ابن ماجه تحقيق محمد عبدالباقي ٢ / ٧٨٤ ٢٣٤٠ ، ٢٣٤١ ه) انظر المغني ۲۷۰/۱۰ ، ۲۷۱ . ٦ قال ابن هبيرة : واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحالة بين الزوجين . وقال محمد بن عبد الرحمن الشافعي : واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها
الجزء 1 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.