۲۸۰
الرابع - الخلع بين الزوجين والحال مستقيمة .
رأي ابن قدامة .
الخلع بين الزوجين والحال مستقيمة يحرم ولايصح الخلع في هذه الحالة وإنما يصح مع سوء العشرة . (1)
أدلته :
1
۲ -
-
{
-
قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) (۲) فهذا صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا
يقيما حدود الله .
قوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به ) (۳) فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من
غير خوف .
•
تغليظ الوعيد بقوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون ) . (٤)
أن خصوص الآية في التحريم مقدم على عموم آية الجواز. قوله : " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام
1) ماذهب إليه ابن قدامة هنا خلاف المشهور في المذهب وهو اختيار أبي عبدالله ابن بطة فقد أنكر جواز الخلع مع استقامة الحال، وصنف فيه مصنفاً، كما ذكر ذلك
فكلوه هنيئاً
المرداوي ومال إلى ذلك الزركشي بقوله : ثم إن الله سبحانه قال : مرئياً ) [٤] النساء . ولا هناءة مع الكراهة فكيف يُستدل به . أ . هـ . أما المذهب كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن مفلح والزركشي والمرداوي فهو وقوع الخلع مع الكراهة . انظر : المغني ٢٧٠/١٠ ۲۷۲ ، الفروع ٣٤٣/٥ ، شرح الزركشي
على مختصر الخرقي ٣٥٧/٥ ٣٥٩ ، الإنصاف ۳۸۲/۸ ، ۳۸۳
(۲) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
(۳
آية [۲۲۹] سورة البقرة .
(٤) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٨٠