آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ وكذبها الزوج لم يقع الطلاق بقولها بخلاف الحيض ؛ لأن الولادة مما يقف عليها غيرها ، فإن قول القابلة يقبل في الولد ، فلا يحكم بوقوع الطلاق مالم تشهد القابلة به، ولايقع الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى- مالم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى يقع الطلاق عليها بشهادة القابلة ؛ لأن شرط وقوع الطلاق عليها ولادتها ، وقد صار محكوماً به بشهادة القابلة . (۱) 6 وقال السرخسي أيضاً : ولو كان الزوج أقرّ بأنها حبلى، ثم قال لها إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت : قد ولدت ، فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يقع الطلاق بمجرد قولها، وعندهما لا يقع إلا أن تشهد القابلة ؛ لأن شرط - الطلاق ولادتها ، وذلك مما يقف عليه غيرها ، فلا يقبل فيه مجرد قولها . (۲) أما المالكية، فقد سبق ذكر قولهم فيما إذا عُلق طلاق المرأة بشيء من الحيض، أو وضع الحمل، وغيرها من الأفعال المستقبلة ، ففيها روايتان عن الإمام مالك : الأولى أن الطلاق يقع ناجزا ، والثانية : أن الطلاق يقع عنده على وجود شرطه . وهو الذي مال إليه ابن رشد بقوله : وأما إن علقه بشيء يمكن أن يُعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : إن ولدت أنثى فأنت طالق ؛ فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود .(۳) أما الشافعية، فإنه يقبل قولها مع البينة أو يمينها . قال الإمام الشافعي : فإن قالت : قد أسقطت سقطاً بان بعض خلقه أو ولدت ولداً ومات كان القول قولها إذا كان يلد مثلها . ثم قال : ومتى صدقتها في الحكم فلزوجها عليها اليمين بالله عز وجل، لقد انقضت عدتها بما ذكرت من حيض، وطهر ، أو سقط ولد ، فإن حلفت برئت منه . (٤) وقال المطيعي في المجموع : إذا قال لامرأته : إن ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولداً حياً كان أو ميتاً وقع عليها الطلاق لوقوع اسم الولد ۱) انظر : المبسوط ١٠٥/٦، ١٠٦ . ۲) انظر: المبسوط ١٠٦/٦ . ۳) انظر : بداية المجتهد ٥٩/٢، ٦٠. 4) انظر : الأم ٢٤٦/٥ .
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.