٢٦٢
المسألة السابعة - فيما إذا علق الزوج طلاق امرأته بولادتها :
رأي ابن قدامة :
الزوج إذا علق طلاق امرأته بولادتها ، فإنه يقبل قولها فيها . (١)
أدلته :
۲
1 - قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ) (۲) فتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه .
أنه خارج من المرأة ، تنقضي به عدتها ، فقبل قولها فيه كالحيض . أنه حكم يتعلق بالولادة فقبل قولها فيه كالحيض .
الدراسة :
المقارنة :
ذهبت الحنفية إلى أنه يقبل قولها في ذلك مالم يكذبها زوجها مع اشتراط الإشهاد على الولادة وذهبت المالكية إلى أنه يقبل قولها في ذلك على الخلاف الوارد في قبول قولها في الحيض إذا عُلق طلاقها به . (۳) وذهبت الشافعية إلى إنه : يقبل قولها مع يمينها أو البينة. وفيما يلي
أقوالهم في ذلك :
قال الجصاص : وكذلك إذا قالت : قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه و انقضت عدتي ، فالقول قولها . (٤) وقال السرخسي : ولو قال لها : إذا ولدت فأنت طالق، فقالت قد ولدت
1) ذكر ابن قدامة في ذلك قولين لأبي يعلي القاضي : الأول : أنه لا يقبل قول المرأة في دعواها الولادة إذا علق طلاقها بها بخلاف انقضاء عدتها ، فإنه يقبل قولها فيها، إلا أن تقيم بينة وهي امرأة مرضية تشهد بولادتها له .
والثاني : وهو الذي مال إليه ابن قدامة قبول قول المرأة في ذلك للأدلة المذكورة، وقال المرداوي : إن القاضي وأصحابه قالوا بالقول الأول إذا لم يقر الزوج بالحمل . انظر : المغني ۱۹۷/۱۱ ، الإنصاف ۸۱/۹، ۸۲ .
(۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة .
راجع ما سبق ذكره في قبول قول المرأة بادعاء الحيض إذا علّق طلاقها به ص٢٩٦ .
4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۳۷۲/۱.
الجزء 1 — ص ٢٦٢