آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ عليه ، فإن قالت : ولدت فصدقها الزوج أو كذبها ، فأقامت عليه بينة حكم عليه بوقوع الطلاق والذي يقتضيه المذهب أنها إذا أقامت أربع نسوة على الولادة وقع عليها الطلاق ويثبت النسب بذلك . (۱) الراجح : من خلال ماسبق يتبين أن الراجح هو قبول قولها بالولادة ؛ لأن الله تعالى حرّم عليها كتمان مافي رحمها ، ومعلوم أن رحمها لايشتمل إلا على الحيض أو الحمل والولادة تحصل بعد الحمل، ولما سيترتب على الولادة من الأحكام سواء فيما يتعلق بالمرأة أو فيما يتعلق بالمولود . إلا أن الولادة خلاف الحيض حيث إنها أمر ظاهر يمكن أن يُعلم من الغير بخلاف الحيض. فطلبت البينة منها بوقوع الولادة، وسواء كانت هذه البينة امرأة مرضية، أو رؤية المولود ، فإن الله تعالى جعل حصول ولادة عيسى - عليه السلام - لأمه مريم آية وبيئة وعلامة على ولادتها ، قال تعالى : (فأتت به قومها تحمله ) (۳) فاعتبرت رؤية المولود دلالة على حصول الولادة. فعلى هذا المعتبر في ذلك هو قول المرأة ؛ لأنها أمينة على مافي رحمها - والله أعلم . ۱) انظر: المجموع ۱۷۹/۱۷ . (۲) آية [۲۷] سورة مريم .
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.