آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الطلاق بالزمن الماضي يتضح أن الراجح هو ما ذكره ابن قدامة، وقالت به الحنفية، والمالكية، وكذا مانقل عن الإمام الشافعي في الأم، أنه تقع الطلقة الناجزة ، ثم تقع الطلقة أو الطلقات المعلقة بعد وقوع تلك الطلقة الناجزة ؛ لأنها علقت على حصول الطلاق، فإذا تحقق الشرط وقع المشروط ، قال ابن مفلح : والصواب وقوع الطلاق لعمومات النصوص، ولأن الله تعالى شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به ، فلا يجوز إبطالها ، وفي القول بعدمها إبطال لها ، ولأنه طلاق من مكلف مختار في محل النكاح الصحيح، فيجب أن يقع، كما لو لم يعقد هذه الصفة . (1) وقال المرداوي: والصحيح من المذهب القول الثالث، وهو أنه يقع المنجز ثم يتمم من المعلق . (۲) هذا وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن الطلاق على هذه الصيغة لايقع منه إلا المنجز ولا يقع معه المعلق ؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز : لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق. وذكر - رحمه الله - أن ابن سريج المنسوبة له هذه الصيغة بريء مما نسب إليه فيها ، قاله الشيخ عز الدين. وقد ردّ ابن تيمية هذه الصيغة ؛ لأنه لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها لا من الصحابة ولا التابعين، ولا أئمة المذاهب المتبوعين . (۳) والذي يقتضيه السياق من هذه الصيغة أن الطلاق المنجز يقع ويقع المعلق أيضاً ، لاسيما أن المُطلق أقر بطلاق سابق، فيكون ذلك إيقاع منه في الحال وهو مالك له، فيقع منه ، ، ولا يعني أنه إذا ألزم به يؤدي إلى الدور لأننا اكتفينا منه بالإقرار دون الاعتماد على التعليق ، والله أعلم . ۱) انظر: المبدع في شرح المقنع ٣٤٥/٧ . ۲) انظر : تصحيح الفروع على كتاب الفروع ٤٣٩/٥ ٠٢٤٤ - انظر : فتاوی ابن تيمية ٢٤٠/٣٣ (۳
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.