آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٦٠

٢٦٠ دخلت الدار ، وما أشبه هذا فتطلق الثانية بالغاية ولم يقع عليها بعده طلاق . (1) وقد أوضح ذلك النووي بقوله : إذا قال : إن طلقتك، أو إذا طلقتك، أو متى طلقتك فأنت طالق ، ثم طلقها ، نظر إن كان مدخولاً بها ، وقع طلقتان : إحداهما : المنجزة، والأخرى : المعلقة، سواء طلقها بصريح أو كناية مع النية، ولو طلقها طلقتين وقع ثلاث، الثالثة بالتعليق، ولو قال : لم أرد التعليق، إنما أردت أني إذا طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة دين ولم يقبل ظاهراً . (۲) وقال محمد بن عبد الرحمن الشافعي: اتفق أصحاب أبي حنيفة ، ومالك، وأحمد على أن من قال لزوجته : إن طلقت فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها بعد ذلك. وقع طلقة منجزة، ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال. واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فالأصح في الرافعي قال في الروضة والفتوى به أولى وقوع المنجز فقط رفعاً للدور، وقال المزني، وابن سريج، وابن الحداد ، والقفال والشيخ أبو حامد، وصاحب المهذب، وغيرهم لايقع طلاق أصلاً ، وحكي ذلك عن نص الشافعي، ومن أصحابه من يقول بوقوع الثلاث کمذهب الجماعة . (۳) أما الحنابلة، فكما ذكر ابن قدامة (4) وقال المرداوي عنه : وقال أبو بكر والقاضي : تطلق ثلاثاً، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب، وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ، ويلغو ماقبله، وهو قياس نص الإمام أحمد - رحمه الله وأبي بكر ، في أن الطلاق لايقع في زمن ماض ، وقيل : لاتطلق مطلقاً، قاله بعض الأصحاب، واختاره ابن سريج وغيره من الشافعية، ونسبت هذه المسألة إليه .(٥) الترجيح : من خلال ماسبق إيضاحه من أقوال علماء المذاهب الأربعة في تعليق 1) انظر : الأم ١٨٥/٥ . انظر : روضة الطالبين ۱۲۸/۸ . (۳) انظر : رحمة الأمة. في اختلاف الأئمة ۲۱۸ . (٤) انظر : المغني ٤٢٢/١٠ . ه انظر : الإنصاف ٠٨٤/٩
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.