٢٥٩
تعتبر طالقاً ، ويترتب على هذا الطلاق المنجز ، الطلاق المعلق سواء واحدة أو أكثر، كما هو الصحيح عند أكثر أصحاب أحمد من الحنابلة وهو قول ابن قدامة .
قال السرخسي من الحنفية : إن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً منه في الحال ؛ لأن من ضرورة الاستناد الوقوع في الحال وهو مالك للإيقاع غير مالك للإسناد، إذا عرفنا هذا فنقول إذا قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق واحدة قبل أخرى تطلق واحدة ؛ لأن - قبل - نعت للأولى ومعناه : قبل أخرى تقع عليك فتبين بالأولى، ولو قال : قبلها أخرى، تطلق اثنتين؛ لأن - قبل - نعت مذكور آخر ، فكأنه قال : قبلها أخرى وقعت عليك، وهذا منه إسناد للثانية إلى وقت ماض، فيكون موقعاً لها في الحال مع الأولى . (۱) وقال الدردير من المالكية : إن قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً أو اثنتين وطلق لزمه الثلاث في الفرعين، ويلغي قوله : قبله؛ لأنه بمنزلة من قال : أنت طالق من الأمس، فإن لم يطلق فلا شيء عليه . (٢)
وقال الصاوي من المالكية : إيضاحاً لقول الدردير آنفا . قوله : ويلغي قوله : قبله هذا هو مشهور مذهبنا ، وقال ابن سريج من أئمة الشافعية : إذا قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً لايلزمه شيء أصلاً ولا يلحقه فيها طلاق؛ للدور الحكمي، فإنه متى طلقها وقع الطلاق قبله ثلاث ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثاً كان طلاقها الصادر منه لم يصادف محلاً ، لكن قال العز ابن عبد السلام تقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال مبين . (۳)
وقال الإمام الشافعي : وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصابها : أنت طالق إذا طلقتك، أو حين طلقتك، أو متى ما طلقتك، أو ما أشبه هذا . لم تطلق حتى يطلقها ، فإذا طلقها واحدة وقعت عليها التطليقة بابتدائه الطلاق ، وكان وقوع الطلاق عليها غاية طلقها إليها . كقوله : أنت طالق إذا قدم فلان ، وإذا
انظر : المبسوط ١٣٣/٦
(۲) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٦١/١ .
(۳) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ٤٦١/١.
الجزء 1 — ص ٢٥٩