آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ المسألة السادسة - وقوع الطلاق المعلق بالزمن الماضي : رأي ابن قدامة : المطلق إذا علق طلاق زوجته بزمن ماض نحو إذا قال : إذا طلقتك، أو إذا وقع عليك طلاقي ، فأنت طالق قبله ثلاثاً ، ثم قال : أنت طالق ، فإن طلاقه يقع ؛ واحدة بالمباشرة ، واثنتين من المعلق . (۱) أدلته : - 1 ۲ - - أنه طلاق صادر من مكلف مختار وفي محلّل لنكاح صحيح فيجب أن يقع كما لو لم يعقد هذه الصفة . أن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق كقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (۲) ، وقوله سبحانه: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .(۳) أن الله شرع الطلاق لمصلحة تتعلق به، والقول بعدم وقوعه(1) يُبطل شرعيته ، فتفوت مصلحته ، فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم . الدراسة : المقارنة : " ذهبت الحنفية والمالكية، والشافعية، إلى أنه إذا قال : تلك الصيغة التي ذكرها ابن قدامة وهي : إذا طلقتك . أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً أنها لاتطلق ابتداءً بتلك الصيغة إلا إذا طلقها فإنها بعد ذلك + ۱) ذكر ابن قدامة أن هذا قول أبي يعلى القاضي . وذكر أن ذلك قياس قول الشافعي وقول بعض أصحابه، كما نقل أن ابن عقيل قال : تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق؛ لأنه طلاق في زمن ماض، فلا يتصور وقوعه فيه، وهو قياس نص أحمد وأبي بكر الخلال، وهو قول أبي العباس ابن القاص من أصحاب الشافعي، كما ذكر أن أبا العباس ابن سريج وبعض الشافعية قالوا : لا تطلق أبداً ؛ لأنه يؤدي إلى الدور، وقال المرداوي عمّا ذهب إليه ابن قدامة : إنه هو الصحيح عند أكثر الأصحاب، كما نقل أن بعض الأصحاب من الحنابلة قالوا بعدم طلاقها كقول ابن سریج . انظر : المغني ٤۲۲/۱۰ ، ٤٢٣ ، الإنصاف ٨٤/٩ . (۲) آية [۲۲۸] سورة البقرة . ۳) آية [٢٣٠] سورة البقرة . (٤) كما هو قول ابن سريج وبعض الشافعية كما ذكرنا آنفاً .
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.