۲۳۲
بنت معوذ " أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة ، قال : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس، وفي رواية النسائي، والطبري، من حديث الربيع بنت معوذ » أن ثابت بن قيس ضرب امرأته - فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره: خذ الذي لها وخل سبيلها ، قال : نعم، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها قال الخطابي : في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة أ . هـ . وقد قال الإمام أحمد : إن الخلع فسخ، وقال في رواية : وأنها لاتحل لغير زوجها حتى يمضي ثلاثة أقراء ، فلم يكن عنده بين كونه فسخاً وبين النقص من العدة تلازم وحيث إن البخاري قد روى في صحيحه بسنده عن ابن عباس، أن النبي
(1)
أمر ثابت بن قيس بأن يطلقها ، فرواه موصولاً ومسنداً .
وقد قال ابن حجر في ذلك : وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ماروى أن المعتبر مارواه لا مارآه ؛ لأن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع ،طلاق، وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق، لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس، إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاووس، وفيه نظر ؛ لأن طاووساً ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده. وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح " أن طاووساً لما قال : إن الخلع ليس بطلاق، أنكره عليه أهل مكة ، فاعتذر وقال : إنما قاله ابن عباس قال إسماعيل : لا نعلم أحداً قاله غيره . أ . هـ ، ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقا . (۲)
وقال ابن حجر أيضاً حول الحديث الذي رواه البخاري آنفاً : ويؤخذ من
إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد :
:
۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤٠٢/٩ . ۲) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤۰۱/۹ ، ٤٠٣ .
الجزء 1 — ص ٢٣٢