آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٣١

۲۳۱ صالح (۱) وقد نصر الإمام ابن تيمية هذا القول وأطال في بيان ذلك - رحمه الله - (٢) ، كما ذهب إلى ذلك محمد بن إسماعيل الصنعاني .(۳) التنقيح والترجيح : التنقيح : بعد الإلمام - فيما سبق - بأقوال العلماء، والإطلاع على حججهم وأدلتهم واستنباطاتهم، والتي أهمها الأحاديث الواردة بأن على المختلعة الاعتداد بحيضة مما يحتم الاطلاع على أقوال علماء الحديث في تلك الأحاديث الواردة، ومن ثم يتم الترجيح. قال أبو داود في الحديث الذي رواه عمرو بن مسلم موصولاً بأن المختلعة عدتها حيضة : الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن النبي مرسلا (٤) فاختلف عن عمرو بن مسلم بين وصله وإرساله، وقال ابن حزم - في الحديث الذي رواه عمرو بن مسلم، عن عكرمة ، عن النبي الله في أن عدتها حيضة - : أنه ساقط ؛ لأنه مرسل، وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء . (5) في وأوضح ابن حجر في الفتح - عند شرحه للحديث الذي رواه البخاري قصة ثابت بن قيس مع امرأته، والتي لم يرد فيها الاعتداد بحيضة، وإنما التصريح بطلاقها - بيان وتوجيه ماورد عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه في ذلك ، قال : واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة، ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة، عن ابن عباس، عند أبي داود، والترمذي، في قصة امرأة ثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضة»، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه، من حديث الربيع $ 6 ۱) انظر : المغني ۲۷۱/۱۰ ، ۲۷۰ ، والإنصاف ۳۹۲/۸ ، ۲۷۹/۹ ۲) انظر: فتاوی ابن تيمية ۲۸۹/۳۲ ( .٣١٤ - قال الصنعاني : وقد قررنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار حاشية ضوء النهار ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها . انظر : سبل السلام ۳/ ۲۲۰ . 4) انظر : بذل المجهود في حلّ أبي داود ۳۳۱/۱۰، ۳۳۲ . ه انظر : المحلى ۲۳۸/۱۰، ۲۳۹ .
الجزء 1 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.