آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ . (۱) وقال ابن عبد البر - عن الحديث الذي رواه مالك عن نافع - : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان، فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة . (۲) (۳). وروى عنه أن عدة المختلعة عدة المطلقة ، رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر وهو أصح عن ابن عمر . ومارواه مالك عن نافع عن ابن عمر هنا ، يؤكد مارواه البخاري عن ابن عباس في أن الخلع طلاق وليس بفسخ . وقد نقل القرطبي عن القعنبي قول ابن عمر هذا قال : وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : عدة المختلعة عدة المطلقة، قال أبو داود : و العمل عندنا على هذا . ثم قال القرطبي : قلت وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري وأهل الكوفة، قال الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي (٤) . الترجيح : من خلال ما سبق يتبيّن أن الراجح هو قول الجمهور، بأن الخلع طلاق وليس بفسخ، وهو قول الأئمة الأربعة، وقول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، كما نُقل ذلك عن الترمذي فيما سبق كما أنه القول المروي بسند صحيح عمن نقل عنه القول بأنه فسخ من الصحابة، كابن عباس، وابن عمر. ومانقل عنهما بأنه فسخ مرة بسند متصل فيه مقال، ومرة بسند آخر مرسل، لا يقوى على دفع مارواه البخاري والمعتمد هو مارواه الصحابي لا ۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٤٠١/٩ . ۲) انظر: المنتقى شرح الموطأ ٦٧/٤ . (۳) انظر: التمهيد ۳۷۷/۲۳ ) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٤٤/٣، ١٤٥ .
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.