۲۲۸
-
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) (1) وهذا ليس عندنا على هذا التقدير ؛ وذلك لأن قوله تعالى : ( الطلاق مرتان (۲) أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأثبت معهما الرجعة بقوله تعالى : ( فإمساك بمعروف ) (۳) ثم ذكر حكمهما إذا كانتا على وجه الخلع، وأبان عن موضع الحظر والإباحة فيهما ، والحال التي يجوز فيها أخذ المال أو لا يجوز ثم عطف على ذلك قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیره ) (٤) فعاد ذلك إلى الاثنتين المقدم ذكرهما على وجه الخلع تارة، وعلى غير وجه الخلع أخرى، فإذا ليس فيه دلالة على أن الخلع طلقة بعد الاثنتين، ثم الرابعة بعد الخلع، وهذا مما يُستدل به على أن المختلعة يلحقها الطلاق . (٥)
وقال ابن الهمام، والميرغيناني من الحنفية : وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً ، أو وقعت الفرقة بينهما بغير ،طلاق، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وشمل طلاق الخلع واللعان خلافاً لمن قال : عدة المختلعة حيضة واحدة . (٦)
وقال ابن العربي عند حديثه عن المسائل التي اشتملت عليها آية الخلع المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل على أن الخلع طلاق، خلافاً لقول الشافعي في القديم : إنه فسخ ، وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخاً لم يُعدِّ طلقة. قال الشافعي : لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين، وذكر الخلع بعده ، وذكر الثالث بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (۲) وهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات
۱) آية [٢٢٩] سورة البقرة .
۲) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
(۳) آية [۲۲۹] سورة البقرة .
(٤) آية [۲۳۰] سورة البقرة .
ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٩٦/١، ٣٩٧ .
٦) انظر : شرح فتح القدير ٣٠٧/٤.
(۷) آية (٢٣٠] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٢٨