-
{
أن القول بأن عدتها ثلاثة قروء هو قول عمر وعلي وابن عمر رضي عنهم، وأكثر أهل العلم . (1)
الدراسة :
المقارنة :
۲۲۷
الله
اختلف أهل العلم في عدة ،المختلعة ، واختلافهم هذا مبني على اعتبار الخلع طلاقاً أو فسخاً، فذهبت الحنفية والشافعية والمالكية والرواية المشهورة عن أحمد كما ذكرها ابن قدامة وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء لجعلهم الخلع طلاقاً وليس فسخا ، وذهب آخرون إلى أنه فسخ وليس بطلاق، وفيما يلي بيان أقوالهم في ذلك .
قال الجصاص : وقد اختلف في الخلع هل هو طلاق أو ليس بطلاق، فروي عن عمر وعبد الله وعثمان والحسن، وأبي سلمة، وشريح، وإبراهيم، والشعبي، ومكحول : أن الخلع تطليقة بائنة، وهو قول فقهاء
الأمصار لاخلاف بينهم فيه . ثم قال : ويدل على أنه طلاق قوله الثابت بن
•
قيس حين نشزت عليه امرأته : خل سبيلها وفي بعض الألفاظ : فارقها بعدما قال للمرأة : ردي عليه حديقته، فقالت : قد فعلت (۲) فدل ذلك على أن
خلعه إياها بأمر الشارع كان طلاقاً .
وقال الجصاص في رده على من قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق - بحجة أن الخلع ذكر في القرآن بين الطلقتين الرجعية والطلقة المبينة فلو اعتبر طلاقاً لكان الخلع طلقة رابعة حيث قال تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (۳) ثم عقب ذلك بقوله تعالى : ( ولا يحل
.
۱) ذكر منهم ابن قدامة : سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وعروة، وسليمان ابن يسار، وعمر بن عبدالعزيز ،والحسن والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ومالك والليث والأوزاعي، والشافعي . انظر :
المغني ١٩٥/١١.
۲) سبقة تخريجه ص ٣٢٠ .
(۳) آية (۲۲۹] سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٢٧