آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٢٢٩

۲۲۹ لا يُعد طلاقاً لوقوع الزيادة على الثلاث، لما كان قوله تعالى : " أو تسريح بإحسان (۱) طلاقاً ، لأنه يزيد به على الثلاث ، ولايفهم هذا إلا غبي أو متغاب؛ لأن الله تعالى قال : ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعاً إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي ( أو تسريح بإحسان ) (۲) حسبما تقدم؛ فلا جناح عليه فيه ، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كان بفدية أو بغير فدية، وقد بينا فساد : إن الخلع فسخ - في مسائل الخلاف .(۳) وقال ابن عبد البر : وعدة المختلعة والملاعنة والمرتدة وامرأة المرتد وكل من يلحقها طلاق أو فسخ نكاح كعدة المطلقة طلقها ) (۷) سو واء (٤) . وقال الكيا الهراسي : واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق ؟ فالذي لايراه طلاقاً يقول : قد قال الله تعالى : ( الطلاق مرتان ) (٥) ثم قال : ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) (٦) ثم قال بعد ذلك : ( فإن طلقها ) فلو كان الخلع طلاقا لكان الخلع بعد ذكر طلقتين ثالثاً، وكان قوله : ( فإن بعد ذلك دالا على الطلاق ،الرابع ، وهذا غلط فإن قوله : ( الطلاق (۸) أفاد حكم الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجه الخلع، وأ وأثبت معهما الرجعة بقوله : (فإمساك بمعروف ) (۹) ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخلع، فعاد الخلع إلى الثنتين المقدم ذكرهما. أو المراد بذلك بيان الطلاق المُطلق، والطلاق ،بعوض، والطلاق الثلاث بعوض، أو بغير عوض، مرتان) ۱) آية [۲۲۹] سورة البقرة . ۲) آية [۲۲۹] سورة البقرة . ۳) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١٩٥/١ . ٤) انظر : الكافي لابن عبدالبر ٢٩٤ . ه) آية ([۲۲۹] سورة البقرة . (٦) آية [۲۲۹] سورة البقرة . (۷) آية [۲۳۰] سورة البقرة . (۸) آية [٢٢٩] سورة البقرة . ۹) آية [۲۲۹) سورة البقرة .
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.