أو لم يشرط في جميع ما في هذه الأقسام الثلاثة
. القسم الخامس : التميز على المسلمين في أربعة أشياء ،
لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكناهم ( ) .
وإذا مات الإمام أو عزل وولى غيره ، وعرف ما عقد عليه الذمة من كان قبله وكان عقداً صحيحاً أقرهم عليه ، لأن الخلفاء أقروا عقد عمر و لم يجددوا عقداً سواه، ولأن عقد الذمة مؤبد. وإن كان فاسداً
إلى الصحة .
•
O حكم الذمى إذا هرب إلى دار الحرب :
رده
من هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضاً للعهد عاد حرباً فيصير حكمه حكم أهل الحرب سواء كان رجلاً أو امرأة ، ومتى قدر عليه أُبيح منه ما يباح من الحربى من القتل والأسر وأخذ المال ، وإن هرب الذمى بأهله وذريته أبيح من البالغين ما يباح من أهل الحرب ولم يبح سبى الذرية ، لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية .
O إذا نقضت طائفة أو خيف نقضها :
إذا نقضت طائفة من أهل الذمة جاز غزوهم وقتلهم ، وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره . وإن لم ينقضوا لكن خاف النقض منهم لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم ، لأن عقد الذمة لحقهم بدليل أن الإمام تلزمه إجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين ، ولأن عقد الذمة أكد لأنه مؤبد وهو معاوضة ،
(۱) انظر تفصيل هذه الأشياء الأربعة في المغنى ٥٣٣/٨ ، ط مكتبة الجمهورية ١٣ /
٢٤٧
-
٢٤٨ ط هجر .
٤٣٠
الجزء 2 — ص ٤٣٠