المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٩٣

وقال أبو حنيفة : لهم دخوله كالحجاز كله ولا يستوطنون به ، والمنع من الإستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز وأُجيب بأن الحرم يخالف الحجاز ، ولأن الحرم أشرف فلا يقاس غيره عليه . فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه ، فإن دخل الحرم بالمنع عزر ، وإن دخل جاهلا نهى وهدد المأخوذ في أحكام الذمة : والمأخوذ في أحكام الذمة خمسة أقسام : . أحدها : ما لا يتم عالماً العقد إلا بذكره وهو شيئان ، إلتزام الجزية ، وجريان أحكامنا عليهم . فإن أخل بذكر واحد منهما لم يصح العقد ، وفى معناهما ترك قتال المسلمين فإنه وإن لم يذكر لفظه فذكر المعاهدة يقتضيه · . القسم الثاني : ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وهو ثمان خصال ذكرت فيما تقدم (۱) . القسم الثالث : ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء. . القسم الرابع : ما فيه إظهار منكر وهو خمسة أشياء، إحداث البيع والكنائس ونحوها ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين ، وإظهار الخمر والخنزير ، والضرب بالنواقيس ، وتعلية البنيان على أبنية المسلمين ، والإقامة بالحجاز ودخول الحرم ، فيلزمهم الكف عنه ، سواء شرط عليهم (۱) تقدم في « نقضهم العهد بمخالفتهم ما صولحوا عليه ) -
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.