وقال أبو حنيفة : لهم دخوله كالحجاز كله ولا يستوطنون به ، والمنع من الإستيطان لا يمنع الدخول والتصرف كالحجاز وأُجيب بأن الحرم يخالف الحجاز ، ولأن الحرم أشرف فلا يقاس غيره عليه . فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه ، فإن دخل الحرم بالمنع عزر ، وإن دخل جاهلا نهى وهدد
المأخوذ في أحكام الذمة :
والمأخوذ في أحكام الذمة خمسة أقسام :
. أحدها : ما لا
يتم
عالماً
العقد إلا بذكره وهو شيئان ، إلتزام
الجزية ، وجريان أحكامنا عليهم . فإن أخل بذكر واحد منهما لم يصح العقد ، وفى معناهما ترك قتال المسلمين فإنه وإن لم يذكر لفظه فذكر
المعاهدة يقتضيه
·
. القسم الثاني : ما فيه ضرر على المسلمين في أنفسهم وهو
ثمان خصال ذكرت فيما تقدم
(۱)
. القسم الثالث : ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء.
. القسم الرابع : ما فيه إظهار منكر وهو خمسة أشياء، إحداث البيع والكنائس ونحوها ورفع أصواتهم بكتبهم بين المسلمين ، وإظهار الخمر والخنزير ، والضرب بالنواقيس ، وتعلية البنيان على أبنية المسلمين ، والإقامة بالحجاز ودخول الحرم ، فيلزمهم الكف عنه ، سواء شرط عليهم
(۱) تقدم في « نقضهم العهد بمخالفتهم ما صولحوا عليه )
-
الجزء 2 — ص ٤٢٩