ولذلك إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت بعضهم لم يكن
سكوتهم نقضاً وفى عقد الهدنة يكون نقضاً
ما يجب لأهل الذمة :
إذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة ، لأنه إلتزم بالعهد حفظهم ، ولهذا قال عمر في وصيته للخليفة بعده : « وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله الهلال وأن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يُكلَّفوا إلا طاقتهم » رواه البخاري).
وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمى وجب علينا الحكم بينهم ، لأن علينا حفظ الذمى من ظلم المسلم وحفظ المسلم
منه
وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير الحاكم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم ، لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .. فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بحكم الإسلام ، لقوله تعالى : ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط (۳) وقال تعالى: ﴿ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم .
ما لا يمكنون منه :
لا يجوز تمكينهم من شراء مصحف ولا حديث رسول الله ولا فقه فإن فعل فالشراء باطل ، لأن ذلك يتضمن ابتذاله
(۱) البخارى مع الفتح ٦ / ١٦٩ .
(۲) سورة المائدة : ٤٢
(۳) سورة المائدة : ٤٢
(٤) سورة المائدة : ٤٩
الجزء 2 — ص ٤٣١