موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير
•
• القسم الثالث : ما فتح
صلحاً
وهو نوعان :
. أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يختارون فيها ، لأن الدار لهم .
. الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية
إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته ، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ، ويكون موضع الكنائس والبيع معيناً .
وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها ، ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها ، لأن المنع من ذلك يفضى إلى خرابها وذهابها فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا أنهدم ورم شعثها ، ولأن استدامتها
جائزة ، وبناؤها كاستدامتها .
و من
لأنه
استحدث من أهل الذمة بناء لم يجز منعه حتى يكون أطول
الله
من بناء المسلمين المجاورين له ، لما روى عن النبي علم أنه قال : الإسلام يعلو ولا يعلى ) ولأن فى ذلك رتبة على المسلمين وأهل ((
٢٠٥
(۱) روى من حديث عائذ بن عمرو أخرجه الدارقطني ٣ / ٢٥٢ والبيهقى ٦ / ونسبه الحافظ للدارقطني والرويانى في مسنده وفوائد أبي يعلى الخليلي وقال : بسند حسن انظر فتح البارى ٣ / ٢٢٠
٤٢٦
الجزء 2 — ص ٤٢٦