المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٩٠

موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير • • القسم الثالث : ما فتح صلحاً وهو نوعان : . أحدهما : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يختارون فيها ، لأن الدار لهم . . الثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته ، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم ، ويكون موضع الكنائس والبيع معيناً . وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها ، ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها ، لأن المنع من ذلك يفضى إلى خرابها وذهابها فجرى مجرى هدمها . وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وعن أحمد أنه يجوز ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ، بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا أنهدم ورم شعثها ، ولأن استدامتها جائزة ، وبناؤها كاستدامتها . و من لأنه استحدث من أهل الذمة بناء لم يجز منعه حتى يكون أطول الله من بناء المسلمين المجاورين له ، لما روى عن النبي علم أنه قال : الإسلام يعلو ولا يعلى ) ولأن فى ذلك رتبة على المسلمين وأهل (( ٢٠٥ (۱) روى من حديث عائذ بن عمرو أخرجه الدارقطني ٣ / ٢٥٢ والبيهقى ٦ / ونسبه الحافظ للدارقطني والرويانى في مسنده وفوائد أبي يعلى الخليلي وقال : بسند حسن انظر فتح البارى ٣ / ٢٢٠ ٤٢٦
الجزء 2 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.