اقيم
وكل موضع قلنا لا ينتقض عهده فإنه إن فعل ما فيه حد عليه حده ه أو قصاصه ، وإن لم يوجب حداً عزر ، ويفعل به ما ينكف حكمنا بنقض عهده منهم خير الإمام فيه بين القتل والإسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربى . ويختص ذلك به دون ذريته ، لأن النقض إنما وجد منه دونهم فاختص به كما لو أتى ما
بمثله عن
فعله . ومن
أو تعزيراً .
ما يمنعون من إحداثه :
أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام
يوجب
أحدها : ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ، ولا يجوز صلحهم على ذلك ، لأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر
. القسم الثانى : ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ، لأنها صارت ملكاً للمسلمين . وما كان فيه من
ذلك ففيه وجهان :
. أحدهما : يجب هدمه وتحرم تبقيته ، لأنها بلاد مملوكة : للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون .
. الثاني : يجوز ، لأن الصحابة الله رضى عنهم فتحوا كثيراً
فيلزم
من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس ، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت أن تكون موجودة فأبقيت . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها .
٤٢٥
الجزء 2 — ص ٤٢٥