المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٩

اقيم وكل موضع قلنا لا ينتقض عهده فإنه إن فعل ما فيه حد عليه حده ه أو قصاصه ، وإن لم يوجب حداً عزر ، ويفعل به ما ينكف حكمنا بنقض عهده منهم خير الإمام فيه بين القتل والإسترقاق والفداء والمن كالأسير الحربى . ويختص ذلك به دون ذريته ، لأن النقض إنما وجد منه دونهم فاختص به كما لو أتى ما بمثله عن فعله . ومن أو تعزيراً . ما يمنعون من إحداثه : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام يوجب أحدها : ما مصره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ، ولا يجوز صلحهم على ذلك ، لأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر . القسم الثانى : ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ، لأنها صارت ملكاً للمسلمين . وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : . أحدهما : يجب هدمه وتحرم تبقيته ، لأنها بلاد مملوكة : للمسلمين فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون . . الثاني : يجوز ، لأن الصحابة الله رضى عنهم فتحوا كثيراً فيلزم من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس ، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع فى البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم أنها ما أحدثت أن تكون موجودة فأبقيت . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها . ٤٢٥
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.