الذمة ممنوعون من ذلك ، ولهذا يمنعون من صدور المجالس ، ويُلجأون
إلى أضيق الطريق .
ولا يمنع من تعلية بنائه على من ليس بمجاور له ، لأن علوها إنما يكون ضرراً على المجاور له دون غيره . وفى جواز مساواة المسلمين
وجهان
فإن كان للذمى دار عالية فملك المسلم داراً إلى جانبها أو بنى المسلم داراً دونها أو اشترى الذمى داراً عالية لمسلم فله سكنى داره ولا يلزمه هدمها ، لأنه لم يعل على المسلمين شيئاً ، فإن انهدمت داره العالية جدد بناءها لم يجز له تعليته على بناء المسلمين ، وإن إنهدم ما علا فله منها لم تكن له إعادته ، وإن تشعث منه شيء ولم ينهدم
وإصلاحه
رمه
ولا يجوز لأحد منهم سكنى الحجاز ، وبهذا قال مالك والشافعي إلا أن مالكاً قال : أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها ، لما روى عمر سمع رسول الله الله يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ) رواه مسلم)، وعن ابن عباس أن أوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة
أنه
النبي
صلى الله
وله شاهد حديث عمر وآخر من حديث معاذ بن جبل أوردهما في الإرواء
من
۱۰۸ ، ۱۰۷/۰
ومن حديث ابن عباس موقوفاً علقه البخارى بصيغة الجزم ( مع الفتح ٣ / ٢١٨ ) ووصله الطحاوى ٣ / ٢٥٧ وإسناده صحيح . قال فى الإرواء ( ٥ / ١٠٩ ) : وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ وصحيح موق موقوفاً
(۱) صحيح مسلم ۳ / ۱۳۸۸ .
٤٢٧
-
الجزء 2 — ص ٤٢٧