المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٨

المسلمين ، والزنى بمسلمة ، وإصابتها باسم نكاح ، وفتن مسلم عن دينه ، وقطع الطريق عليه ، وقتله ، وإيواء جاسوس المشركين ، والمعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم ، وذكر الله تعالى أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء . فالخصلتان الأوليان ينتقض بهما العهد بلا خلاف فى المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وفى معناهما قتالهم للمسلمين منفردين أو مع أهل الحرب ، لأن إطلاق الأمان يقتضى ذلك فإذا فعلوه نقضوا الأمان ، لأنهم إذا قاتلونا لزمنا قتالهم وذلك ضد الأمان ، وسائر الخصال فيها روايتان إحداهما أن العهد ينتقض بها سواء شرط عليهم ذلك أو لم يُشرط ، لما ذكر ، ولما روى أن عمر رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى فقال : ما على هذا صالحناكم به فصلب). ولأن فيه ضرراً على المسلمين فأشبه الإمتناع من بذل الجزية . ومذهب الشافعي قريب من هذا إلا أن ما لم يشرط عليهم لا ينتقض العهد بتركه ما خلا الخصال الثلاث الأولى فإنه يتعين شرطها وينتقض العهد بتركها بكل حال فأمر وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد إلا بالإمتناع من الإمام على وجه يتعذر معه أخذ الجزية منهم . وتُعقب بما تقدم . (1) أخرجه جه عبد الرزاق ٣٦٣ / ٣٦٤ وابن أبي شيبة والبيهقى ٩ / ٢٠١ مطولاً وحسنه في الإرواء ٥ / ١١٩ ١٠ / ٩٦ 6 ۹۷ مختصراً ۱۲۰ وله شاهد عن ماتت أبي عبيدة بن الجراح وآخر عن أبى هريرة أنهما فعلا نحو ذلك أخرجه عبد الرزاق صلى الله وعن على « أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى فأبطل النبي علا الله دمها ( أخرجه أبو داود ٤ / ۵۳۰ وعنه البيهقى ٩ / ٢٠٠ قال في الإرواء ( ٥ / ٩١ ) : إسناده صحيح على شرط الشيخين وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود ٤ / ٥٢٨ ٥٢٩ والنسائى ٧ / ٢٠٧ - ۱۰۸ قال في الإرواء ( ٥ / ٩٢ ) : إسناده صحيح على شرط مسلم . . - ٤٢٤
الجزء 2 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.