المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٧

أن يشترط العشر ليوافق فعل عمر أن عمر شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا بأخذهم منا منهم وأجيب بأنه لم ينقل يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ، ولو تقيد أخذنا لوجب أن يسأل عنه فى كل وقت ، وقد استمر الأخذ من غير سؤال . قال القاضي : إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم ، وهذا قول الشافعي ، لأن دخولهم نفع للمسلمين ، وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد أبيه أن كان يأخذ عمر من النبط من الله عن الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر). وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه ، وله الترك أيضاً إذا رأى المصلحة دنانير ولا يعشرون فى السنة إلا مرة ولا يؤخذ من أقل من عشرة نقضهم العهد بمخالفة ما صولحوا عليه : شرطة عمر ينبغي للإمام عند عقد الهدنة أن يشترط عليهم شروطاً ، نحو ما (٢)، وذكر القاضى والشريف أبو جعفر أن الشروط قسمان أحدهما ينتقض العهد بمخالفته وهو أحد عشر شيئاً ، الإمتناع من بذل الجزية ، و. أحكامنا ، وجرى عليهم إذا حكم بها حاكم ، والإجتماع على قتال (1) أخرجه فى الموطأ ۱ / ۲۸۱ ومن طريقه البيهقى ٩ / ٢١٠ ومن طريق معمر عن الزهرى به أخرجه رجه عبد الرزاق ٦ / ٩٩ وفيه تفسير القطنية بالحمص والعدس وما أشبهه . (۲) انظر من ذلك ما أخرجه البيهقى ۹ / ۲۰۲ وانظر إرواء الغليل ٥ / ١٠٣ – ١٠٥ - ٤٢٣ ―
الجزء 2 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.