ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شيء. وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ
منه نصف عشرها
واختلفت الرواية فى القدر الذى يؤخذ منه نصف العشر ، فروى عن أحمد : من كل عشرين ديناراً دينار . يعنى فإذا نقصت من العشرين فليس عليه شيء، لأن ما دون النصاب لا تجب فيه زكاة على مسلم فلا يجب فيه على ذمى شيء كالذى دون العشرة . وروى عن أحمد : أن في العشرة نصف دينار وليس فيما دون العشرة شيء، وذلك لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين في حق المسلم ، أو نقول : مال معشور فوجب فى العشرة منه كمال الحربى .
وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ بأمان أخذ منه العشر منه العشر ، لما تقدم في المسألة قبلها وأن عمر أخذ منهم العشر واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل بها الخلفاء والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير فأى إجماع يكون أقوى من هذا ؟
وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا
شيئاً فنأخذ
منهم
مثله ، لما روى عن زياد بن حدير قال : ما كنا نعشر
مسلماً ولا معاهداً . قال : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم".
وقال الشافعي : إن دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ومهما شرط جاز ، ويستحب
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦ / ٩٩ وأبو عبيد في الأموال ص ٥٢٦ والبيهقى ٩ /
-
۲۱۱
الجزء 2 — ص ٤٢٢