المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٥

فينظر في حاله ، فإن كان لرسالة أو نقل ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضاً بحسب ما يراه والأولى أن يشترط نصف العشر ، لفعل عمر قال الموفق ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث علمناه لا عن عمر ولا عن غيره من علام أصحاب النبي بل ظاهر أحاديثهم أن ذلك فى غير الحجاز ، وما وجب من المال في الحجاز وجب فى غيره كالديون والصدقات . ولا توخذ منهم في السنة إلا مرة وقد كتب عمر لعامله: «أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة. وهذا قول الشافعي في الداخلين أرض الحجاز. ومتى منهم () أخذ ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم وحجة على من يمرون عليه فلا يعشرهم ثانية ، فإن مر ثانية بأكثر من المال الذى أخذ منه أخذ من الزيادة لأنها لم تعشر ولا يوخذ منهم من غير مال التجارة ، فلو مر بالعاشر منهم منتقل (1) أخرجه البيهقى ۲۱۱/۹ وبمعناه أخرجه أبو عبيد في الأموال ٥٣٦ وأخرجا مثله ص عن عمر بن عبد العزيز ، وبعد أن ساق أبو عبيد قول أهل العراق أنه لا يؤخذ في كل المال الواحد أكثر من مرة في السنة وإن مر به مراراً ، وقول مالك يؤخذ منه مامر . قال : فحديث عمر هذا الذي عدل بين قول أهل الحجاز وأهل العراق هو أنه إن كان المال الثاني هو الذي مر به بعينه في المرة الأولى لم يؤخذ منه في تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة ، لأن الحق الذى لزمه قد قضاه فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين ، وإن مر بمال سواه أخذ منه وإن جدد ذلك في كل عام مراراً إذا كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال سوى المال الأول ، لأن المال الأول لا يجزىء عن الآخر ولا يكون في هذا أحسن حالاً من المسلم . يعنى بمال لم تؤدَّ زكاته أخذت منه الزكاة . انظر كتاب الأموال ص أنه كلما ٥٣٣، ٥٣٦ مر - ٤٢١
الجزء 2 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.