المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٤

من وجبت عليه الجزية يُسلم الذمى إذا أسلم فى أثناء الحول لم تجب عليه الجزية ، وإن أسلم بعد الحول سقطت ، وهذا قول مالك والثورى وأبى عبيد وأصحاب الرأى ، لقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقد روى عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز ما يقوى هذا المعنى). ولأن الجزية صغار فلا تؤخذ منه كما لو أسلم قبل الحول، ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام كالقتل ، وبهذا فارق سائر الديون وقال الشافعي وأبو ثور : إن أسلم بعد الحول لم تسقط ، لأنه دين استحق المطالبة به فى حال الكفر فلم يسقط بالإسلام كسائر الديون . وتُعقب بما تقدم . العشور على اليهود والنصارى : من يجز من الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة ، اشتهر هذا عن عمر رضى الله عنه وصحت الرواية عنه به ولم ينكر فكان إجماعاً وعمل به الخلفاء بعده (۳) 6 وقال الشافعي : ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز (۱) سورة الأنفال ۳۸ (٢) أخرجه رجه عنهم أبو عبيد في الأموال . ٥٣ وقال : هذه الأحاديث قد تتابعت عن ص ۰۲ أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم ولم ينظروا فى أول السنة كان ذلك ولا في آخرها فهو عندنا على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها (۳ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩٥/٦، ٩٧ وأبو عبيد في الأموال والبيهقي في السنن الكبر ٢١٠/٩ ص ۰۳۲ - ۰۳۰ ٤٢٠
الجزء 2 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.