إلى مأمنه ، وهو قول الشافعى
ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها ، وهذا هو أحد أقوال الشافعي ، لأن عمر جعل الجزية على ثلاثة طبقات جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ، وقد قال تعالى :
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
: خذ
وقال الشافعي في قول آخر : يجب عليه ، لقوله من كل حالم ديناراً » ولأن دمه غير محقون فلا تسقط عنه الجزية كالقادر .
عن
وأجيب ومن لا يمكن الأخذ فالأخذ منه
الحديث بأنه يتناول الأخذ
ممن يمكن الأخذ
منه ،
منه مستحيل فكيف يؤمر به .
ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع معه القتال ولا يرجى برؤه ، وهو قول أصحاب الرأى . وقال الشافعى فى أحد قوليه : عليهم الجزية بناء على قتلهم وقد
سبق أنهم لا يقتلون (۳) فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان . ولا جزية على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلماً قال الموفق : لا خلاف فى هذا نعلمه . لأن ما يلزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدى إيجابه على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على المسلم : فأما إن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضاً ، وهو قول عامة محقون الدم فأشبه النساء والصبيان ، أو لا مال له فأشبه
أهل العلم ، ، لأنه
الفقير العاجز ..
(۱) خبر عمر رضی
الله
عنه
تقدم في « تقدير الجزية ) وانظر التلخيص الحبير ١٢٧/٤ .
(۲) سورة البقرة ٢٨٦
(۳) تقدم في « من لا يقتل إذا ظفر به » من كتاب الجهاد
-
٤١٩
—
الجزء 2 — ص ٤١٩