المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٣

إلى مأمنه ، وهو قول الشافعى ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها ، وهذا هو أحد أقوال الشافعي ، لأن عمر جعل الجزية على ثلاثة طبقات جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ، وقد قال تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . : خذ وقال الشافعي في قول آخر : يجب عليه ، لقوله من كل حالم ديناراً » ولأن دمه غير محقون فلا تسقط عنه الجزية كالقادر . عن وأجيب ومن لا يمكن الأخذ فالأخذ منه الحديث بأنه يتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ منه ، منه مستحيل فكيف يؤمر به . ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ومن في معناهم ممن به داء لا يستطيع معه القتال ولا يرجى برؤه ، وهو قول أصحاب الرأى . وقال الشافعى فى أحد قوليه : عليهم الجزية بناء على قتلهم وقد سبق أنهم لا يقتلون (۳) فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان . ولا جزية على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلماً قال الموفق : لا خلاف فى هذا نعلمه . لأن ما يلزم العبد إنما يؤديه سيده فيؤدى إيجابه على عبد المسلم إلى إيجاب الجزية على المسلم : فأما إن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضاً ، وهو قول عامة محقون الدم فأشبه النساء والصبيان ، أو لا مال له فأشبه أهل العلم ، ، لأنه الفقير العاجز .. (۱) خبر عمر رضی الله عنه تقدم في « تقدير الجزية ) وانظر التلخيص الحبير ١٢٧/٤ . (۲) سورة البقرة ٢٨٦ (۳) تقدم في « من لا يقتل إذا ظفر به » من كتاب الجهاد - ٤١٩ —
الجزء 2 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.