المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٢

إذا ثبت هذا فإنه يؤخذ بالقيمة ، لقوله : ( أو عدله معافر (۱) لأن ويجوز أن يُشرط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام". من لا تجب عليه الجزية : لا جزية على صبى ولا زائل العقل ولا امرأة، قال الموفق لا نعلم بين أهل العلم خلافاً فى هذا وقد كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزيه على النساء والصبيان ولا يضربوها إلّا على من جرت عليه الموسى). صلى الله وقول النبي عل المعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً» دليل على أنها لا تجب على غير بالغ، ولأن الجزية تؤخذ لحقن الدم وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها. ولا عن ومن بلغ من أولاد أهل الذمة أو أفاق من مجانينهم فهو من أهلها أحد صلى الله بالعقد الأول لا يحتاج إلى استئناف عقد له ، لأنه لم يات عن النبي النبي علية من خلفائه تجديد العقد لهؤلاء ، ولأن العقد يكون مع سادتهم فيدخل فيه سائرهم ، ولأن الصغار والمجانين دخلوا في العقد فلم يحتج إلى تجديده لهم عند تغير أحوالهم كغيرهم . وقال القاضى فى موضع : هو مخير بين التزام العقد وبين أن يرد (۱) الحديث تقدم قريباً . والمعافر : ثياب (۲) تقدم تخريج ذلك قريباً في « تقدير الجزية » . أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤١ والبيهقى ۱۹٥/٩ ، ۱۹۸ قال في الإرواء ( ٩٦/٥ ) : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . عليه ألا قال أبو عبيد : وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب تراه إنما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية ٤١٨
الجزء 2 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.