وقال الشافعي : الواجب دينار في حق كل واحد ، لحديث معاذ ، إلا أن المستحب جعلها على ثلاثة طبقات لنخرج من الخلاف وتعقب بدعوى الإجماع على ما روى عن عمر وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به ، وأما حديث معاذ فلا يخلو من وجهين :-
أحدهما : أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم بدليل قول مجاهد : إن
ذلك من أجل اليسار
•
الوجه الثاني : أن يكون التقدير غير واجب بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام، ولأن الجزية وجبت صغاراً أو عقوبة فتختلف باختلاف أحوالهم كالعقوبة فى البدن ، منهم من يُقتل ومنهم من يسترق ، يصح كونها عوضاً عن سكنى الدار لأنها لو كانت كذلك لوجبت
ولا
على النساء والصبيان والمكافيف
وتجب الجزية في آخر كل حول ، وبه قال الشافعي ، لأنه مال
يتكرر بتكرر الحول فلم يجب بأوله كالزكاة
وقال أبو حنيفة : تجب بأوله ، لقوله تعالى : لو حتى يعطوا الجزية . وتعقب بأن المراد بها التزام إعطائها دون نفس الإعطاء ولهذا
يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها
وتؤخذ الجزية مما تيسر من أموالهم ، وهو قول الشافعي وأبي عبيد وغيرهم ، ، لأن النبي مع الله لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر. وكان عمر يؤتى بنعم كثيرة يأخذها من الجزية".
(۱) هذه أظهر الأقوال وهو ما تدل عليه الأدلة مجتمعة والله أعلم . وانظر كتاب الأموال
لأبي عبيد ص ٤٥ - ٤٧
(۲) انظر كتاب الأموال لأبى
عبيد
ص
٥٠ ٤٩
-
٤١٧
م ١٤ المقني جـ ٢
الجزء 2 — ص ٤١٧