المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٨٠

ولم يجز أن تختلف ، وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبل اليسار ) . • الثالثة : أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر ، فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان ، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله الله و لم ينقص منه )، وثبت أنه زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين (۳) مقدار الجزية ومتى تجب ومما تؤخذ : على الرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما وفى حق المتوسط أربعة وعشرون وفى حق الفقير أثنا عشر ، وهذا قول أبي حنيفة ، لحديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة وغيرهم و لم ينكره منكر ولا خالف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء فصار إجماعاً لا الخطأ عليه يجوز وقال مالك : هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنانير وفى حق الفقير عشرة دراهم أو دينار (٤). (۱) علقه البخارى مع الفتح (٢٥٧/٦ قال الحافظ وصله عبد الرزاق عنه به. قال في الإرواء: وهذا إسناد صحيح. انظر المصنف ٨٧/٦ وفتح البارى ٢٦٠/٦ وإرواء الغليل ۰۱/٥ عمر (۲) روى مالك فى الموطأ ( ۲۷۹/۱) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . وأخرجه البيهقى ١٩٥/٩ من طريق نافع به أتم قال في الإرواء ( ۱۰۱/٥ ) : وإسناده صحيح غاية . منه (۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال وإسناده صحيح ص ٤٥ والبيهقي ١٩٦/٩ قال في الإرواء ( ١٠٢/٥ ) : أيضاً على شرطهما (٤) إنظر التخريج قبل تعليق واحد ، ويظهر أن ما ذكر فرق الصرف للدينار بين عشرة دراهم واثنی عشر در درهماً هو ٤١٦
الجزء 2 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.