ولم يجز أن تختلف ، وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من قبل اليسار ) .
• الثالثة : أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر ، فتجوز الزيادة ولا يجوز النقصان ، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله الله و لم ينقص منه )، وثبت أنه زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين (۳)
مقدار الجزية ومتى تجب ومما تؤخذ :
على الرواية الأولى وأنها مقدرة فقدرها في حق الموسر ثمانية وأربعون درهما وفى حق المتوسط أربعة وعشرون وفى حق الفقير أثنا عشر ، وهذا قول أبي حنيفة ، لحديث عمر وهو حديث لا شك في صحته وشهرته بين الصحابة وغيرهم و لم ينكره منكر ولا خالف فيه ، وعمل به من بعده من الخلفاء فصار إجماعاً لا الخطأ عليه
يجوز
وقال مالك : هى فى حق الغنى أربعون درهما أو أربعة دنانير وفى
حق الفقير عشرة دراهم أو دينار
(٤).
(۱) علقه البخارى مع الفتح (٢٥٧/٦ قال الحافظ وصله عبد الرزاق عنه به. قال في الإرواء: وهذا إسناد صحيح. انظر المصنف ٨٧/٦ وفتح البارى ٢٦٠/٦ وإرواء الغليل ۰۱/٥
عمر
(۲) روى مالك فى الموطأ ( ۲۷۹/۱) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . وأخرجه البيهقى ١٩٥/٩ من طريق نافع به أتم قال في الإرواء ( ۱۰۱/٥ ) : وإسناده صحيح غاية .
منه
(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال
وإسناده صحيح
ص
٤٥ والبيهقي ١٩٦/٩ قال في الإرواء ( ١٠٢/٥ ) :
أيضاً على شرطهما
(٤) إنظر التخريج قبل تعليق واحد ، ويظهر أن ما ذكر فرق الصرف للدينار بين عشرة
دراهم واثنی عشر در درهماً
هو
٤١٦
الجزء 2 — ص ٤١٦