وما سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية ولا
يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام فإن لم يسلموا قتلوا".
تقدير الجزية :
في تقدير الجزية ثلاث روايات :-
. إحداها : أنها مقدرة بمقدار لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وهذا قول أبى حنيفة والشافعي ، لأن النبي علل الله فرضها مقدرة بقوله لمعاذ : خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر ) ، وفرضها عمر ( بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً
(۳)
مقدرة
الثانية : أنها غير مقدرة بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان ، وهذا قول الثورى وأبى عبيد ، لحديث معاذ ، ولأن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات على الغنى ثمانية وأربعين درهماً وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً وعلى الفقير أثنى عشر درهماً، وصالح بني تغلب على مثلى ما على المسلمين من الزكاة. وهذا يدل على أنها إلى رأى الإمام لولا ذلك لكانت على قدر واحد في هذه المواضع
جميع
. «
(۱) هناك أقوال أخرى ضعيفة انظر ما تقدم في « أقسام الكفار (۲) حديث معاذ هذا تقدم تخريجه فى ) صدقة البقر » أوائل كتاب الزكاة .
(۳) يأتي قريباً
٢٤٢
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤١/١٢ ومن طريقه البيهقى ١٩٦/٩ وقال : مرسل وانظر نصب الراية ٤٤٧/٣ - ٤٤٨ والتلخيص الحبير ١٢٧/٤ وساق له الزيلعي طريقين آخرين أحدهما عند ابن سعد في الطبقات والثانى عند أبي عبيد في كتاب الأموال وسكت عليهما . وانظر الأموال ص٤٤
(٥) أخرجه البيقهى ٢١٦/٩ ونسبه الزيلعى أيضاً لابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن زنجويه
وسكت عليه انظر نصب الراية ٣٦٢/٢ - ٣٦٣
.810
الجزء 2 — ص ٤١٥