وأخذ الجزية من هل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع ، قال الموفق : لا
نعلم فيه خلافاً
الله فإن الصحابة رضى
عنهم
أجمعوا على ذلك وعمل
به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى زمننا هذا من غير نكير ولا مخالف .
ولا فرق بين كونهم عجماً أو عرباً ، وبهذا قال مالك والأوزاعي
والشافعي وأبو ثور ، لعموم الأدلة .
وقال أبو يوسف : لا تؤخذ الجزية من العرب ، لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي الله. ورد بعموم الأدلة ، وفي حديث بريدة() أن النبي علا الله كان يأمر من بعثه على سرية أن يدعو عدوه إلى أداء الجزية ولم يخص بها عجمياً دون غيره ، وأكثر ما كان النبى الله يغزو العرب ، قال الموفق : وقد ثبت بالقطع واليقين أن كثيراً من نصارى العرب ويهودهم كانوا فى عصر الصحابة في بلاد الإسلام ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية فثبت يقيناً أنهم أخذو الجزية منهم
ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين :
. أحدهما : أن يلتزموا إعطاء جزية في كل حول .
الثاني : التزام أحكام الإسلام ، وهو قبول ما يحكم به عليهم من
أداء حق أو ترك محرم .
وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه من بذل الجزية وإلتزام أحكام الملة ، لأن الله تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية أى يلتزموا أداءها فما لم يوجد ذلك يبقوا على إباحة دمائهم وأموالهم .
(۱) تقدمت الإشارة إليه قريباً . وانظراً حول الأقوال والاستدلال ما تقدم في «أقسام الكفار » أوائل كتاب الجهاد
-
الجزء 2 — ص ٤١٤