المقني في اختصار المغني - الحماد - ط الدار 1-2 — الصفحة ٩٥٠

ولا يجوز التفريق بين الأب وولده ، وهذا قول أصحاب الرأى ومذهب الشافعي ، لأنه أحد الأبوين فأشبه الأم. وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز ، وهو قول مالك والليث ، لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه ، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الأم أشفق منه . قال الموفق : ولا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة . عن ولا فرق بين كون الولد كبيراً بالغاً أو طفلاً في إحدى الروايتين أحمد ، لعموم الخبر والرواية الثانية : يختص التحريم بالصغير ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك والأوزاعى والليث وأبو ثور والشافعي ، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر إبنتها فاستوهبها منه النبي عله فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما ، ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر فإن المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى . وبهذا يتخصص عموم حديث النهي . واختلفوا فى حد الكبر الذى يجوز معه التفريق ، فروى عن أحمد : يجوز إذا بلغ الولد ، وهو قول أصحاب الرأى وقول للشافعي والجد والجدة فى تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما كالأبوين ، لأن الجد أب والجدة أم ، ولذلك يقومان مقام الأبوين في إستحقاق الحضانة والميراث والنفقة فقاما مقامهما في تحريم التفريق . ووافقه الذهبي . وفى التلخيص : أعله أبو داود بالإنقطاع وصححه الحاكم ورجحه البيهقى لشواهده . انظر التلخيص ٣ / ١٦ (۱) حديث سلمة بن صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٥ الأكوع في ١٣٧٦ - ٣٨٦ -
الجزء 2 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.