ولا يجوز التفريق بين الأب وولده ، وهذا قول أصحاب الرأى ومذهب الشافعي ، لأنه أحد الأبوين فأشبه الأم.
وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز ، وهو قول مالك والليث ، لأنه ليس من أهل الحضانة بنفسه ، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه ، لأن الأم أشفق منه . قال الموفق : ولا نسلم أنه ليس
من أهل الحضانة .
عن
ولا فرق بين كون الولد كبيراً بالغاً أو طفلاً في إحدى الروايتين
أحمد ، لعموم الخبر
والرواية الثانية : يختص التحريم بالصغير ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك والأوزاعى والليث وأبو ثور والشافعي ، لأن سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر إبنتها فاستوهبها منه النبي عله فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما ، ولأن الأحرار يتفرقون بعد الكبر فإن المرأة تزوج ابنتها فالعبيد أولى . وبهذا يتخصص عموم حديث النهي . واختلفوا فى حد الكبر الذى يجوز معه التفريق ، فروى عن أحمد : يجوز إذا بلغ الولد ، وهو قول أصحاب الرأى وقول للشافعي والجد والجدة فى تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما كالأبوين ، لأن الجد أب والجدة أم ، ولذلك يقومان مقام الأبوين في إستحقاق
الحضانة والميراث والنفقة فقاما مقامهما في تحريم التفريق .
ووافقه الذهبي . وفى التلخيص : أعله أبو داود بالإنقطاع وصححه الحاكم ورجحه
البيهقى لشواهده . انظر التلخيص ٣ / ١٦
(۱) حديث سلمة
بن
صحيح مسلم ٣ / ١٣٧٥ الأكوع في
١٣٧٦
-
٣٨٦
-
الجزء 2 — ص ٣٨٦